تمتلك أفريقيا ما يقدر بنحو 29.5 تريليون دولار أمريكي من القيمة المعدنية الكامنة في مواقع التعدين، وهو ما يمثل نحو 20% من الثروة المعدنية العالمية. وبرغم هذا، فهي لا تستحوذ إلا على جزء صغير من القيمة الاقتصادية الكامنة في هذه الثروة، وذلك وفقًا لما كشفت عنه دراسة جديدة صدرت اليوم عن Africa Finance Corporation (مؤسسة التمويل الأفريقية) (AFC).

من هذا الإجمالي، يظل ما يربو على 8.6 تريليون دولار أمريكي غير مستغل، ما يدل على عدم استكشاف القارة السمراء بشكل كافٍ بعد؛ حيث يستمر النقصان في البيانات الجيولوجية، والتغطية غير المتكافئة، ومحدودية الشفافية في رفع مستوى توقع المخاطر وتقييد الاستثمار. ويؤكد التقرير أن تحسين توافر البيانات الجيولوجية وجودتها سيكون هو الخطوة الأولى الضرورية لتقليل مخاطر المشروعات وفتح الأبواب للوصول إلى رأس المال اللازم للاستكشاف.

وتؤكد الدراسة أيضًا أن قيم مواقع التعدين لا تلقي الضوء بشكل كافٍ على الإمكانات الحقيقية لأفريقيا، وذلك من خلال عدم إدراك القيمة الأكبر المستمدة من معالجة المعادن وتحويلها إلى فولاذ وألومنيوم وأسمدة وبطاريات وسبائك. عند قياس الثروة المعدنية في أفريقيا عند نقطة الاستخدام الصناعي، نجد أنها تتوسع بمقدار عشرة أضعاف، ما يكشف عن قيمة كامنة كبيرة.

وفي معرض التعدين Mining Indaba في كيب تاون، تم إطلاق التقرير الدليليCompendium of Africa’s Strategic Minerals الذي ينظر إلى القطاع بشكل جديد منظور التنمية الأفريقية، مع وضع التصنيع والبنية التحتية والطلب الإقليمي الطويل الأجل في صميم استراتيجيات صناعات المعادن.

وقال Samaila Zubairu، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة AFC: "اليوم، تفخر مؤسسة AFC بإطلاق تقرير Compendium of Africa’s Strategic Minerals، الذي يعيد تصور القطاع من منظور أفريقي ويحول الموارد إلى مسارات تنفيذية لتحقيق ازدهار شامل لكل الأطراف ذات الصلة. ويرسم هذا التقرير الدليلي الشامل سلاسل القيمة الكاملة ويربط الاحتياطيات والإنتاج بقدرة المعالجة والبنية التحتية للطاقة والنقل والممرات الصناعية الإقليمية على نحو يحسن شفافية البيانات لتقليل مخاطر الاستكشاف، وخفض تكلفة رأس المال، وتوجيه الاستثمار الأكثر ذكاءً في التعدين والبنية التحتية اللازمة للتخصيب وسلاسل القيمة الإقليمية المتكاملة."

تطوير المعادن بشكل يرتكز على الطلب الأفريقي

يوضح التقرير أن إنتاج المعادن والبنية التحتية الداعمة والطلب هي عناصر نادرًا ما تتوفر معًا في الموقع نفسه أو تتوافق توافقًا كاملاً، ويدعو إلى تخطيط إقليمي أقوى يرتكز على أساسيات الطلب الطويل الأجل في أفريقيا.

وتوضح سلسلة قيمة صناعة الصلب هذا الخلل: تزخر أفريقيا بموارد عالمية المستوى من السبائك الحديدية، مثل المنجنيز والكروم والنيكل، فضلاً عن أن إمدادات خام الحديد تدخل دورة نمو جديدة. ومع ذلك، لا يزال ثمة ارتباط تجاري بين سلاسل التوريد هذه ودورات الصلب الآسيوية، بدلاً من وجود مسار تنمية مستقل خاص بأفريقيا.

ويعد هذا التعرض مكلفًا اقتصاديًا، وتتضح الآن فداحة النتائج التي سيؤول إليها. لقد أدى تباطؤ الطلب الآسيوي على الصلب - المرتبط بتراجع سوق العقارات في الصين وضعف قطاع البناء - إلى انتقال الأزمة نفسها إلى أسواق المعادن الأفريقية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم فرض حصص إنتاج على الكوبالت لإدارة فائض العرض والتدهور الذي شهدته الأسعار. وفي جنوب أفريقيا، تم إيقاف طاقة إنتاج الصلب الأساسية من جراء ضعف الطلب المحلي وارتفاع التكاليف وتذبذب الطلب. وفي الغابون، علَّقت عمليات إنتاج المنجنيز الرئيسية الإنتاج تعليقًا دوريًا استجابةً للطلب المتزايد على السبائك الأكثر ليونة الواردة من آسيا.

 وتحدث هذه النتائج حتى في الوقت الذي تواصل فيه أفريقيا توسيع شبكات النقل وأنظمة الطاقة والإسكان والقدرة الصناعية التي تتطلب هذه المواد. ولا يعد نقص الطلب هو العائق الذي يعرقل هذه الصناعات، بل النقص في تثبيت الطلب، أي الفشل في مواءمة إنتاج المعادن وقدرة المعالجة والاستثمار في البنية التحتية مع احتياجات أفريقيا الطويلة الأجل إلى المواد.

البنية التحتية تربط ما بين المعادن والمعالجة والطلب

يعتبر التقرير الدليلي البنية التحتية حجر الأساس في استراتيجية عمل المعادن - ليس كعامل تمكين سلبي، ولكن كنظام يربط ما بين المواد الخام وقدرة المعالجة والطلب. إن تكلفة الطاقة وموثوقيتها، وربط وسائل النقل، والوصول إلى الأراضي الصناعية هي العناصر التي تحدد ما إذا كان الاستغلال مجديًا أم لا في نهاية المطاف.

ولتحقيق هذه الغاية، يرسم التقرير الدليلي خرائط للرواسب المعدنية والأصول الإنتاجية إلى جانب خطوط السكك الحديدية والموانئ ومراكز توليد الطاقة وشبكات النقل؛ لتحديد الأماكن التي يمكن فيها تطوير سلاسل القيمة الإقليمية بشكل واقعي. ويدعو ذلك إلى تدخلات موجهة في مسارات السكك الحديدية المشتركة ونقل الطاقة عبر الحدود، لا سيَّما في المناطق الغنية بالمعادن حيث يمكن للبنية التحتية المنسقة أن تفتح آفاقًا واسعة، وتقلل من تكاليف التسليم، وتدعم المنصات الصناعية الإقليمية.

وعلاوة على ذلك، تُعد البنية التحتية عنصرًا أساسيًا في القدرة التنافسية لأفريقيا في عالم التصنيع المراعي للبيئة. يمكن للطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية الفعالة والممرات المتكاملة مثل Lobito أن تقلل من كثافة الكربون وتحسِّن الوصول إلى الأسواق التي تتطلب سلاسل إمداد منخفضة الكربون وقابلة للتتبع بشكل متزايد.

وضع المعادن الأفريقية في الاقتصاد العالمي المتذبذب

يضع هذا التقرير الدليلي استراتيجية أفريقيا المعدنية في سياق جغرافي اقتصادي سريع التغير يتشكل بفعل التوترات التجارية، والضوابط المفروضة على التصدير، والسياسات الصناعية، والجهود المبذولة للحد من مخاطر التركيز. وترفع هذه التحولات من الأهمية الاستراتيجية للموارد المعدنية في أفريقيا، ولكن فقط عندما تستطيع القارة أن تقدم بدائل موثوقًا بها وذات قيمة مضافة.

ويدعو التقرير الدليلي إلى التكامل الانتقائي في قطاعات معرضة استراتيجيًا من سلاسل التوريد العالمية بدلاً من وضع أفريقيا كمورد هامشي للمواد الخام. ذلك أنه من شأن التنويع أن يعزز القدرة على الصمود بشكل ملموس؛ لا سيما بالنسبة للمعادن ذات أسواق المعالجة المركزة للغاية. وتشمل هذه العناصر: المنجنيز، والعناصر الأرضية النادرة، والجرافيت، واليورانيوم، ومدخلات السبائك الأساسية المستخدمة في تقنيات الدفاع والفضاء والطاقة النظيفة.

ومما يثير الحماس أن ثمة زخمًا قد بدأ يلوح في الأفق، يتضح في ما يلي:

• تعمل أنغولا على تطوير أحد أكبر رواسب المعادن النادرة المغناطيسية وأعلاها جودة في العالم؛
•  أصبحت موزمبيق مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام اللازمة لإنتاج الجرافيت ومواد الأنود؛
•  تتقدم مشاريع كبريتات المنجنيز المستخدمة في صناعة البطاريات في جنوب أفريقيا؛
•  تم استئناف إنتاج اليورانيوم في ناميبيا ومالاوي خلال الفترة 2024-2025.

قم بتنزيل مجموعة AFC لموارد المعادن الاستراتيجية في إفريقيا هنا.